مجلس اختيارات شركت ملي صنايع پتروشيمي را افزايش مي دهد

[ad_1]

فریدون حسنوند نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه نفت ،گازپالایش و پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، در مورد برنامه‌های مجلس برای توسعه صنعت پتروشیمی اظهارکرد: اولویت برنامه کمیسیون انرژی در این حوزه ایجاد اساسنامه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تعریف یک هویت جدید با اختیارات و اهداف جدید است. زیرا در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی اساسنامه ندارد که بتواند بر اساس آن برنامه‌ها، ماموریت و اهداف خود را دنبال کرده و از پشتوانه قانونی بیشتری در این عرصه برخوردار شود.

وی افزود: افزون بر تقویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش خصوصی صنعت پتروشیمی را نیز باید تقویت کنیم و به نوعی کم اثری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برای توسعه صنعت پررنگ کنیم. در بخش سرمایه گذاری نیز نگاه کمیسیون به سمت ایجاد فضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت پتروشیمی است. زیرا صنعت پتروشیمی موجب تولید بیشتر، اشتغال، ارزآوری، استقلال اقتصادی و عدم وابستگی خواهد بود.

حسنوند با بیان این که پتروشیمی زنجیره ای از قابلیتهاست که در این مجموعه قابل تعریف است گفت: باید از محصولات پتروشیمی بیشتر استفاده کرده و از خام‌فروشی فاصله گرفت و  همزمان با توسعه صنایع تکمیلی به سمت تولید فراورده در زنجیره پایین دست پتروشیمی حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد سهم صنعت پتروشیمی در صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر باید سهم صنعت پتروشیمی را در صندوق توسعه افزایش دهیم البته در حال حاضر درصد آن مشخص نشده اما بعد از تعریف اولویت‌ها و در نظر گرفتن رقابت‌ های بین‌المللی و حضور پررنگ در بازارهای جهانی باید نگاه مادر صندوق توسعه و تعریف قوانین، یک نگاه حمایتی بیشتر باشد.
حسنوند در مورد حوزه سرمایه گذاران خارجی و وضعیت قراردادهای موجود گفت: بخشی از مشکلات ما در جوامع بین‌المللی وجود برخی از قوانین دست و پاگیرموجود داخلی است و باید پیچ و خم‌های قانونی را کم کنیم و در این راستا درنظر داریم کمیته ای برای موضوع سرمایه‌گذاری و قراردادها تعیین کنیم.
وی افزود: در حال رایزنی و برگزاری جلسه هایی با وزارت نفت و مجموعه ای از قوای دیگر هستیم تا قرار دادها از پشتوانه بیشتری برخوردار شوند، ریسک‌پذیری در قراردادها بالاتر رفته و بعضی از موانع برطرف شود و امور قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی تسهیل شود.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *